منظمة تتهم “البيجيدي” بالتحايل على الموظفين في قانون استفادة الوالدين من التأمين الإجباري
يونس أباعلي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الفرق البرلمانية إلى رفض وسحب مشروع القانون الحكومي رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، والذي اعتبرته “مفبركا”، حيث يفرض بموجبه مساهمة الجميع الموظفين والموظفات في هدا التامين ـ بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان أو عدد افراد الأسرة الواحدة.
وطالبت الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة إلى الوالدين وفق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 دون تمويه وتضليل.
وأوضحت المنطمة أن مشروع القانون جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2016 لكن عدة فرق برلمانية رفضته وظل في رفوف الغرفة الثانية بالبرلمان إلى اليوم، لكونه يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي والتي حددت بشكل واضح كفية استفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، حيث نصت المادة 5 على أنه يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم. وهو ما يفيد أن المؤمن المنخرط لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض له الحق في أن يطلب استفادة والديه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطون في صناديق التامين.
البيجيدي أصر على تمرير القانون
وأشارت المنظمة نفسها إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أصر على تمرير هذا القانون ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب، مستعملا نفس المناورات والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف تظليل الراي العام والأباء من قبيل “رضا الوالدين” كما جاء على لسان وزيرة سابقة ، او “مبدا التضامن” علما أن جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع الفقراء ودوي الداخل المحدود المشمولين بنظام الراميد عبر الضرائب كما نص على دلك القانون، حسب تعبيرها.
ويستهدف القانون 16.83، كما يشرح المصدر نفسه، “فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات ودون استثناء، سواء كان أبويهم على قيد الحياة ام لا، ومهما كان عددهم في الأسرة الواحدة، أن يساهموا جميعا في التغطية الصحية للأبوين ووفق قانون تعديلي مفبرك، بالرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية، ودون طلب من الموظف أو الموظفة كما نصت عليها المادة 5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وبغض النظر عن طلب الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم”.
واعتبرت أنها “عملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، الذي وصلت إلى 20 مليارا ويعيش أزمة خانقة بسبب سوء التدبير والهدر في تغطية علاجات خارج الوطن، فضلا عن ارتفاع النفقات نتيجة تلاعبات وتزوير ملفات طبية والنفخ في تكاليف العلاج من طرف بعض المصحات، وارتفاع نسبة التحمل بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين الى 37 في المائة بدل 20 القانونية، فضلا عن عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الانتقال الى المؤسسة الجديدة بتنفيذ المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) باحدات الصندوق المغربي للتامين الصحي وصدر بالجريدة الرسمية يوم 10 أكتوبر 2018 وبالتالي لم تعد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس اية صفة قانونية وبالتالي وجب الوقوف على كل القرارات التي تتخذها خارج القانون والإسراع بتعيين إدارة جديدة قادرة على تطويرها والحافظ على حقوق المؤمنين”.