وصف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، إدريس لشكر ، قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد الحد الأقصى لسن إجتياز إمتحانات الأكاديميات بـ 30 عاما ، بأنه "غير قانوني وإقصائي" ، معتبرا أنه سيزيد من إحباط المغاربة. الشباب في زمن الوباء.
وقال لشكر في كلمته بمناسبة الندوة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب التي عقدت في المقر المركزي بالرباط ، إن "التطورات التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" لتوظيف الأطر، من شأنه أن يفاقم إحباط حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذه المطابقة لدخول عالم الشغل ، خاصة مع اعتماد شرط السن ، وهو ما يخالف قانون الوظيفة العمومية ، والقوانين الأساسية التي تم فيها تحديد العمر على 40 سنة.
واعتبر إدريس لشكر في حديثه أن تحديد الوزارة لسن الوصول إلى 30 عاما هو "في الحقيقة بلا مبررات وغير معقول إطلاقا" ، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعلق فيه الشباب آمالهم وطموحاتهم على هذه المباريات ، "التي ينتظرونها كل عام للهروب". من شبح البطالة وتحقيق الذات ".
وأضاف المسؤول الحزبي أن الشباب المغربي وجدوا أنفسهم نتيجة هذا القرار "مستبعدين من دون أي سبب أو شرعية أو سند قانوني ، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الإحباطات خاصة بين خريجي الجامعات".
وقال أيضا الكاتب الأول في حزب الاتحاد الاشتراكي: "إن إدخال هذا الإجراء في ظروف قاسية وصعبة بسبب تداعيات الوباء ، هو ترجمة لتوجهات حكومية نيوليبرالية بعيدة عن التوجهات المجتمعية وتنزيل النمودج التنموي المنتظر.
وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة ، في وقت سابق اعتماد إجراءات جديدة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات ، وأبرزها تحديد الحد الأقصى لسن الترشح بـ 30 عاما كحد أقصى.
ويهدف هذا القرار ، بحسب بيان الوزارة ، إلى استقطاب المرشحات والمرشحين الشباب إلى مهن التدريس ، وكذلك ضمان التزامهم الدائم بخدمة المدارس العمومية ، والاستثمار الأكثر فاعلية في التدريب ومساراتهن المهنية.