قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا حول خارطة الطريق 2022 – 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأوضح الوزير، في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، 10 نونبر 2022، أن خارطة الطريق 2022- 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة للملك محمد السادس و كذا من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي.
كما أبرز بنموسى، أن هذه الخارطة تستمد مرجعيتها أيضا من مضامين النموذج التنموي الجديد ومن أهداف البرنامج الحكومي الذي أولى عناية كبيرة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.
وكشف المسؤول الحكومي، على أن خارطة الطريق تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على:
- الأثر على المتعلم،
- تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
مضيفا، أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق هذه بخلاصات المشاورات الوطنية، والتي ساهم فيها ما يفوق 100 ألف مشارك.
وسجل الوزير، أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، والتي تكمن في:
- تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي،
- تكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية،
- تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المئة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وتابع، أنه لبلوغ هذه الأهداف فإن خارطة الطريق تتمحور حول :
- اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتهم التعليم الأولي والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ والتوجيه والدعم الاجتماعي،
- ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس و المستمر وتحسين ظروف مزاولة المهنة و اعتماد نظام أساسي جديد للموظفين،
- أربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية و توفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم و التفتح وتعزيز الأنشطة الموازية و الرياضية.
وخلص الوزير، إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في:
- إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية، ومقرونة بآليات لضمان الجودة،
- اعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين،
- التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.