يتواصل الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية بعد إعلان “الأساتذة أطر الأكاديميات” عن خوض إضراب وطني جديد عن العمل أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، بالموازاة مع مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة التربوية، وعدم مسك النقط بمنظومة “مسار”.
ومن شأن الخطوة الاحتجاجية الجديدة أن تؤجج الخلاف بين جمعيات أولياء التلاميذ و”أطر الأكاديميات”، بالنظر إلى رفض هذه الهيئات المعنية بشؤون المتعلّمين قرارات التنسيقية الوطنية لـ”أساتذة التعاقد” فيما يتعلق بمقاطعة تسليم النقط.
واتجهت وزارة التربية الوطنية إلى زجر الأساتذة الممتنعين عن مسك النقاط في الأيام المنصرمة، معتبرة ذلك “إخلالا بالواجب المهني”، مما استوجب تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها من طرف المديريات الإقليمية.
ودفع قرار الوزارة الوصية على القطاع الأساتذة إلى النزول إلى شوارع المملكة من جديد، حيث اشتكت التنسيقية مما أسمته “ترهيبا” للأطر التعليمية المنضوية تحت لوائها، مشيرة إلى توصل العشرات باستفسارات وتنبيهات وإنذارات.
وأكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في هذا الإطار، أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسك النقط في منظومة مسار عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، لافتة إلى “حرمان الأساتذة من عدة حقوق بسبب الإضراب”.
وانطلاقا من ذلك، أوضح المصدر عينه في بلاغ له أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند كل المحاولات لتسويق صورة مثالية عن واقع المنظومة التعليمية”، مشيرا إلى أن “هذا الواقع المأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة”.
وبالتالي، ذكرت التنسيقية أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسك النقط في منظومة مسار، “تهدف إلى التأكيد على استمرار المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وقد طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مراسلات رسمية، جميع الأساتذة الرافضين لعملية مسك نقط المراقبة المستمرة بتسليمها للإدارة العامة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بالاستفسارات.
ودخلت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على خط الأزمة التعليمية، حيث دعت بدورها الأساتذة المقاطعين إلى “تسليم النقط للإدارات التربوية مراعاة لمصالح التلاميذ الذين يريدون التقدم لمعاهد وجامعات أجنبية بالخارج”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت وقعت فيه الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، في وقت سابق، أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.