مصطفى شاكري
انتقد “أساتذة التعاقد” مضامين خارطة الطريق التي كشف عنها وزير التربية الوطنية في الندوة الصحافية الافتتاحية للموسم الدراسي، لكون مشروع النظام الأساسي للموظفين حافظ على “الوضعية الاجتماعية والتربوية نفسها” للشغيلة التعليمية.
وأورد عدد من “أساتذة التعاقد” (تطلق عليهم الوزارة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، في منشورات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة “لم تنفذ” وعودها بخصوص الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية، و”لم تنهض” بوضعية الأساتذة.
وبعد حديث وزير التربية الوطنية عن النهوض بأدوار المدرسة العمومية في الموسم الحالي، استغرب أساتذة القطاع “الوضعية المالية الهشة التي لم يطرأ عليها أي تغيير”، وكذا “غياب أي تغيير جوهري في مهنة الأستاذ، باستثناء إثقاله بالمزيد من الالتزامات”.
في هذا الإطار، أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سيتم “استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي وتنزيله عبر إصدار النصوص التطبيقية، وإعادة النظر في النصوص المنظمة لمراكز التكوين الوطنية والجهوية”.
ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قال في هذا الصدد إن “مشروع النظام الأساسي كُتب بطريقة إنشائية دون أي مقاصد تربوية”، مبرزا أن تم تغيير التسمية فقط، في حين بقيت وضعية الأساتذة على حالها.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التنسيق النقابي الرباعي لم يقدم بدوره أي شيء يذكر للدفاع عن المصالح التربوية والاجتماعية للشغيلة”، موردا أن “بيانات التنسيق جافة، ولا تتضمن أي تفاصيل دقيقة حيال المفاوضات”.
وأردف بأن “التنسيق النقابي تحدث مرارا وتكرارا عن تسوية العديد من الملفات، مع تأكيده على استمرار الخلاف حول ملفات أخرى، دون أن يذكر تلك النقاط الخلافية بالاسم لضمان الشفافية مع الشغيلة التعليمية لكي تدرك مسؤولية كل طرف من الأطراف”.
واستطرد بأن “المشروع عبارة عن كتيّب من عشرات الصفحات ترصد خارطة الطريق، لكنه لا يتضمن أي تحفيز مادي”، وزاد متسائلا: “كيف يمكن تفعيل خارطة الطريق في القطاع دون إدراج الحافز المادي في المشروع؟”.
وتابع شارحا بأن “أجرة 5000 درهم لا تكفي الأستاذ حتى في تغطية حاجياته الأساسية، خاصة مع الزيادات الصاروخية في التمدرس والمحروقات والمعيشة”، مستدركا بأن “المشروع لم يتضمن أي زيادة في الأجرة مثلما وعدت بذلك هذه الحكومة (2000 درهم).
وأشار المتحدث إلى أن “الهيئات التعليمية افتتحت الموسم الدراسي بالاحتجاج بسبب القضاء على مكتسبات الوظيفة العمومية”، خاتما بأن “المشروع عبارة عن مواد إنشائية تزيد من الأعباء على الأساتذة، دون أن تتم ترجمة ذلك على مستوى الحقوق المالية والاجتماعية والتربوية”.