وزارة التعليم تكشف ملابسات إعفاء 16 مديرا إقليميا ونقل 7 آخرين
بعد جدل حول قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا أمس، خرجت وزارة التربية عن صمتها وأعلنت في بيان، اليوم، أنه تم إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وحسب البيان « تأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه ».
هذه العملية، تقول الوزارة تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب البيان، فإن الهدف منها هو مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وأنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
إعفاءات غير مسبوقة
وكان مصدر تربوي جيد الاطلاع أورد أن “الإعفاءات التي صدرت في حق 16 مديرا إقليميا للتربية الوطنية بالمغرب، رغم تأكيدها من قبل جهات رسمية ونقابية مطلعة، مازال منتظرا صدورها في وثائق رسمية رفعا لكل لبس يرافق هذا الموضوع”.
همت الإعفاءات، وفق ما أكدته مصادر، المدراء الإقليميين بكل من “الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، الراشدية، ورزازات، آسفي والناظور”.
وزاد المصدر المطلع، أن “هذه الإعفاءات ذاتُ صلة، وفق الجهات نفسها، بمعطيات تفتيشية تتعلق بتنزيل عدد من البرامج التربوية”، شارحا أن “ثمة تباينا بشأن اتجاه هذه المعطيات؛ إذ إن بعض الجهات الرسمية تتحدث عن كون التقرير الذي قدمته لجنة من المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار جاء إيجابيا، بينما تجزم أخرى بأن الحالة كانت كارثية”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “عدد الإعفاءات الذي نحن بصدده غير مسبوق في تاريخ وزارة التربية الوطنية، ما يؤكد مرة أخرى ضرورة صدور بلاغ توضيحي في هذا الشأن”، متسائلا بدوره: “هل كل إقالة على حدة مرتبطة بإعادة هيكلة للوزارة أم أساسا بتقاعد المعني؟”، موردا: “ثمة صعوبة في الحسم في إحدى القراءتين. يجب التريث، إذ ربما يعين المعفيون في مهام أخرى”.
وأكمل المتحدث: “هذه الإعفاءات تطرح تساؤل الفاعلين بالمنظومة التربوية، وعموم الرأي العام كذلك، إن كانت ناتجة عن ارتكاب المعنيين أخطاء تدبيرية. وفي حال كان ذلك صحيحا فإنه يجب الإفصاح عن التقارير أو الملفات التي تثبته”.
تخوفات نقابية
عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، نقل “تفاجؤ مكونات المنظومة التربوية وعموم الرأي العام الوطني بإعفاء 16 مديرا إقليميا بهذا الشكل، دون علم الأسباب والخلفيات الواقفة وراء ذلك”، مؤكدا أن هذه الإعفاءات “تستوجب توضيحا للرأي العام، إن كان المديرون المعفيون ارتكبوا أخطاء تدبيرية تبرر إعفاءهم؛ ففي غياب أسباب ذلك يصبح قرار الإعفاء منطويا على شطط في استعمال السلطة”.
واستبعد اغميمط،، “إمكانية وقوف أخطاء تدبيرية في تنزيل مشاريع الوزارة، وضمنها المشروع الخاص بالمدرسة الرائدة، وراء إعفاء المعنيين”، إذ أكد أن “هذا الأمر يقال، لكن أساسا يجب استحضار أنه بالنظر إلى كون المديريات الإقليمية مصالح خارجية للأكاديميات الجهوية فإن المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية ليسوا سوى منفذين فقط”.
وطرح الفاعل النقابي نفسه “إمكانية أن يكون الوزير الجديد يريد القطع مع إرث سلفه”، قائلا: “أساسا لا يمكن التعويل على هذه الإعفاءات في الدفع بالمشاريع التربوية وتسريع تنزيلها؛ فمشاكل المنظومة التربوية أكبر من هذه الأمور، إنها تعاني تراكمات اختلالات وتجاوزات كبرى في التدبير الإداري والمالي، مثبتة بتقارير مفتشيات الوزارة”.