حركة إعفاءات تطال مدراء إقليميين بسطات ومديونة والجديدة في سياق إصلاح التعليم

شهد قطاع التربية الوطنية، اليوم، خطوة جديدة في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات، بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية  والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء عدد من المديرين الإقليميين، في قرار شمل عدة أقاليم من بينها سطات، مديونة والجديدة. ضمن الموجة الثانية من قرارات الاعفاء الصادرة من وزارة برادة في الأسابيع الاخير قبيل الانتخابات البرلمانية، وأيام قبل الامتحانات الاشهادية لملايين التلميذات والتلاميذ من مختلف الأسلاك..

ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حكامة التدبير على المستوى الترابي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تنزيل أوراش إصلاح المنظومة  التعليمية. ووفق معطيات متداولة، فإن هذه الإعفاءات ترتبط بتقارير تقييمية داخلية همّت أداء المسؤولين الإقليميين ومدى تقدمهم في تنزيل برامج الإصلاح، وعلى رأسها تعميم  التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات.

القرار أثار تبايناً في ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة الحيوية إلى مناصب المسؤولية، فيما يرى آخرون أنه يعكس صعوبة المرحلة وحجم الإكراهات التي تعترض تدبير الشأن التربوي محلياً.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات يُرتقب أن تواصلها الوزارة في إطار تتبع أداء المسؤولين، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المدرسة العمومية وتحقيق نجاعة أكبر في المنظومة التربوية.

ان التجديد لضمان التجويد هو امر ضروري لكن توظيف قطاع حيوي واستراتبجي يعتبر أولوية وطنية، في حسابات أخرى يطرح مجموعة من التساؤلات، خصوصا وان الآباء والأمهات ينتظرون قرار تقييم موضوعي وتشاركي لمشروع مؤسسات الريادة والذي أضحى يهدد بافراغ المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص، لما لها من تهديم وتقويض للتلاميذ المتفوقين. فهل يتحلى برادة وحكومة التحالف الثلاثي بالشجاعة الكافية لتبين للمغاربة سياق هذه الموجة الثانية من الاعفاءات وعدم استغلال القطاع لأهداف غير تربوية من جهة، و فتح نقاش عمومي حقيقي حول سبل تقوية المدرسة العمومية شكلا وجوهرا.